Towards Asymmetrical Decentralisation in Iraq?

In the end, though, it was a false alarm. In the more down-to-earth report by parliament spokesman Dabbagh today, there is no mention of the oil sector, and hardly any suggestion that Basra was given special status – the reported spending cap was made to apply to all governorates. In fact, in the Dabbagh summary, the only special privilege granted to Basra is an apparently simplified governmental approval process for certain kinds of projects. Whether this really constitutes differential treatment in practice remains to be seen, but it is a lot less radical than the initial media headlines suggested:

7.الموافقة على زيادة سقف الحد الأعلى لصلاحية لجان المشتريات في كافة المحافظات الى (100) مليون دينار بدلاً من (50) مليون دينار ورفع صلاحية المحافظ في الإحالة الى (100) مليار دينار. والإيعاز الى محافظة البصرة بعرض المشروعات المحالة من قبلها دون إستحصال موافقة اللجان الوزارية المختصة على اللجان المختصة القطاعية لتدقيقها وإستحصال الموافقات الاصولية بشأنها وعلى اللجان الوزارية القطاعية (لجان الخدمات والشؤون الاقتصادية والطاقة والتعليم) النظر في المشاريع المحالة عليها من الوزارات والمحافظات خلال (14) يوماً من تاريخ استلام الطلب في اللجنة وبخلاف ذلك تعتبر موافقة اللجنة حاصلة ما لم تبادر اللجنة لطلب معلومات إضافية عن المشروع من الوزارة أو المحافظة خلال تلك الفترة وترسل طلبات الموافقة على الإحالة الى اللجان الوزارية المختصة مباشرة دون الحاجة الى إرسالها عن طريق الأمانة العامة لمجلس الوزراء من قبل الجهة المعنية وباليد لتسريع الإجراءات

What this whole little affair has revealed, however, are the large gaps in the legislation regulating centre–periphery relations in Iraq – as well as considerable ambiguities in the Iraqi constitution itself.

Everyone talks about the “spending cap” for governorates, but where exactly has that been legislated? Is it in the provincial powers law of 2008 or in the annual budgets?? This problem in turn relates to the fact that the provincial powers law of 2008 did not really do much to demarcate responsibilities between governorates and ministries in so-called “shared” areas of government (articles 112 and 114 of the constitution). What it did, first and foremost, was to create a sack-and-appoint procedure whereby local politicians were given a say in the appointment of high-level officials of the central administration working in their governorate (health, police, education etc.).