$14.4bn Compensation to IOCs: How Accurate or Possible?

By Ahmed Mousa Jiyad.

The Minister of Oil, Mr. Adil Abdul Mahdi, made a recent statement through which he highlighted three interrelated important issues:

  • the first is that Iraq “lost $14,448,146,000” since 2011 up to the end of 2014 as “compensation” payment to IOCs;
  • the second he referred to article 12.5 of the long term service contracts; and
  • third he attributed this to “bad planning or due to obsolete instruction or measures”.

He then concluded by stating that “this is the real corruption.., and this is due to the real absence of planning and matured management” (http://www.alitthad.com/News_Details.php?ID=27986 (31 March 2015)

In my humble view the stated amount of paid compensation is so huge that neither legal premise nor actual production could justify it. Hence, there is something seriously wrong, suspicions and scandalous, as explained below.  

Let me take and address these three issues but in a reverse order.

Absence of sound planning and good follow-up

I fully agree with the Minister regarding the absence of good and sound planning, lacking of prudent resource management and prevalence of real corruption. I would even add further that the Ministry of Oil suffers from many serious and daunting skills and capacity gaps, especially with regards to development of upstream petroleum projects and their contracts.

There are ample examples and evidence in support of the above assertions especially post 2003 period. Moreover and without hesitation I could even argue that this unfortunate profile extends beyond the Ministry of Oil to the entire country on the macro-level whether that relates to the annual state budget, the four year national development plans or the Electricity Master Plan 2006-2015, or any other efforts at ministerial, sectoral and national levels.

In many of my documented contributions and interventions I had constantly criticized what I called the “Big-bush” strategy of the bid-rounds and highlighted the weaknesses or disadvantages (for Iraq) of the basic model of the long term service contracts-LTSC.

That said and based on a comparative analysis these LTSCs are better than PSCs and, thus, they do serve best “the highest interest of the Iraqi people” principle as enshrined in the Iraqi Constitution.

Therefore, the repeated recent attempts (by the Minsters of Oil and of Finance) to attributes all these shortcomings, malpractices and financial irregularities to the type of LTSC seems to be part of a concerted orchestrated campaign to advocates and lobby for PSCs contracts; and they (the two ministers) are only releasing testing balloons to measure the reaction to their calls for converting the federal ministry of oil LTSC to PSCs similar to those of the KRG; deliberately ignoring how disadvantageous those PSCs to KR economy.

14 Responses to $14.4bn Compensation to IOCs: How Accurate or Possible?

  1. Ahmed Mousa Jiyad 5th April 2015 at 14:27 #

    Following my email on this matter kindly find below two feedbacks I received from the Ministry of Oil. The recent is from H.E. the Minister, Mr. Adil Abdul Mahdy (dated 4 April in Arabic) while the earlier is from Mr. Abdul Mahdy Al-Ameedi, DG, PCLD (dated 3 April, in English). Below are the “exact texts” of both feedbacks.

    It appears from the feedbacks that what they called “paid compensation to the IOCs” was their (mistake by not differentiation between loss due to “production curtailment” and loss as “compensation to IOCS for remuneration fee during such curtailment”).
    Hence, the $14,448,146,107, which they called “paid compensation to the IOCs” is actually composed of the following:
    - $14,184,580,673 calculated lost revenues due to production curtailment for all reasons;
    - $263,565,434 calculated remuneration fee as compensation to IOCs

    Moreover, the Minister confirms his support to the concluded service contracts and he considers my remarks and analysis that he aims to convert them into PSCs as “baseless”

    May I take this opportunity to sincerely thank both gentlemen for their very kind openness, receptivity, responsiveness and detailed information to explain the situation and clear the confusion created by their earlier not very careful statement.
    That said, there are still some discrepancies between the two answers, though the major ones are cleared, as the readers will surely find out.

    For transparency and public information I make this brief comment without going, for the time being, into details on the content of their feedback.

    Best wishes and kindest regards.

    Ahmed Mousa Jiyad,
    Iraq/ Development Consultancy & Research,
    4 April 2015
    بسم الله الرحمن الرحيم
    الاخ الاستاذ احمد موسى جياد المحترم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    وردني عبر الايميل من جنابكم الكريم بتاريخ 3/4/2015 تحليلاً معمماً لعدد غير قليل من المختصين، يتناول بالتعليق ما سبق ان اعلنا عنه من خسارة العراق مبلغ 14.448.146.000 دولار خلال الفترة 2011-2014.. ويبدو ان خطأ قد وقع، بسبب عدم التفصيل بين الخسارة بسبب "التقليص".. والخسارة نتيجة "التعويضات" بسبب مجموع الربحية المدفوعة للمقاولين عن كميات التقليص.. فالخسارة التي تكلمنا عنها المقصود بها الامرين، كما هو واضح من الرقم المقدم، وليس امراً واحداً فقط، وهو ما اقتضى التوضيح ورفع الالتباس.
    وللاستفادة من النقاش نضيف المعلومات الاتية من اجل استجلاء الارقام المطروحة. وذلك وفقاً لدراسة اعدتها الوزارة بتاريخ 23/3/2015. علماً اننا طرحنا هذا الامر في مجلس الوزراء، وتم رفع الدراسة الى السيد رئيس مجلس الوزراء ورئيس لجنة الطاقة.
    1- بلغت كميات التقليص الكلية لكافة حقول جولات التراخيص منذ عام 2011 ولنهاية الفصل الرابع من عام 2014 والمصادق عليها من قبل شركة نفط الجنوب 139.834.802 برميل.
    2- ليبلغ مجموع الخسارة في عوائد الحقول نتيجة التقليص في الانتاج 14.184.580.673 دولار باعتماد المعدل السنوي لسعر التصدير..
    أ‌- 2011 مبلغ 2.871.569.009 دولار
    ب‌- 2012 مبلغ 3.511.262.846 دولار
    ت‌- 2013 مبلغ 4.877.024.251 دولار
    ث‌- عام 2014 مبلغ 2.924.724.567 دولار
    3- بلغ مجموع الربحية المدفوعة للمقاولين عن كميات التقليص في الانتاج 263.565.434 دولار وكالاتي:
    أ‌- عام 2011 مبلغ 54.090.247 دولار
    ب‌- عام 2012 مبلغ 81.477.924 دولار
    ت‌- عام 2013 مبلغ 82.252.453 دولار
    ث‌- عام 2014 مبلغ 45.744.811 دولار
    4- ليكون مجموع الخسارة للجانب العراقي من عوائد التقليص في الانتاج وتعويضات اجور الربحية المدفوعة للمقاولين للشركات الاجنبية خلال تلك الفترة 14.448.146.107.. (وهو الرقم الذي اعلنا عنه)
    5- للعلم بلغ مجموع كميات التقليص غير المتفق عليها اكثر من (94) مليون برميل، والتي تمثل مطالبات المقاولين بالتعويض عن التقليص لاسباب تشغيلية (فترة توقف الابار او انقطاع التيار الكهربائي.. الخ) ولم تحصلموافقة شركة النفط عليها، لذلك لم يتم دفع اجور ربحية عنها للمقاولين، ولم يتم احتساب هذه الكميات عند حساب خسارة العوائد الناجمة عن التقليص.
    6- كميات التقليص المتفق عليها تمثل كميات التقليص لاسباب ارتفاع الخزين او سوء الاحوال الجوية والتي تمت بناء على طلب رسمي من شركة نفط الجنوب وصادقت على كمياتها ضمن محاضر مطابقة الانتاج.
    7- ان تأثير التقليص المفروض على حقل الحلفاية وحقول ميسان يكون طفيفاً لانخفاض معدلات الانتاج نسبياً ولوجود سعة خزنية داخل هذه الحقول.. كما ان حقل الاحدب لا يتأثر بالتقليص وذلك كون جزء كبير من انتاج الحقل يتم ضخه الى محطات توليد الطاقة الكهربائية (الزبيدية والقدس) والمصافي بالاضافة لوجود سعة خزنية داخل الحقل.
    8- بينت شركة نفط الجنوب انه تم الايعاز الى مشغل حقل غرب القرنة/ المرحلة الثانية بتقليص الانتاج ليكون 350 الف برميل/يوم بدلاً من 390 الف برميل/يوم.. والى شركة بتروجاينا مشغل حقل الحلفاية بتقليص الانتاج ليكون 50 الف برميل/يوم بدلاً من 85 الف برميل/يوم ولفترة مؤقتة بسبب انخفاض الكثافة النوعية لمزيج خام البصرة الى (27) درجة على ان يتم تعويض المقاول عن هذه الكميات مما يعني اضافة اسباب جديدة للتقليص، علماً ان الكثافة النوعية للحقلين اعلاه هي (27، 22) على التوالي.
    9- لهذا كله اعلنا ان الوزارة تسعى لطرح نفطين الاول هو "البصرة الخفيف" والثاني هو "البصرة الثقيل".. وان عمليات مد الانابيب وتهيئة الخزانات ومنصات التحميل جارية على قدم وساق، وذلك كله لحماية نوعية وسمعة نفط "البصرة الخفيف" ولمنع تأثير ذلك على معدلات الانتاج والتصدير.
    لهذا كله اقتضى التوضيح، وقد تجاوزنا بعض التصورات والاستنتاجات الواردة في رسالتكم والتي لا تستند على حقيقة، والادعاء اننا نسعى لتحويل عقود الخدمة الى عقود شراكة.. في وقت يعلم فيه الجميع اننا كنا من المؤيدين القلائل لعقود جولات التراخيص.. ليس لايماننا انها تخلو من النواقص والشوائب، او انها افضل اشكال العقود في كل زمان ومكان.. بل لانها الاقرب لتحقيق المصلحة العليا في اطار الواقع النفطي العراقي. ويبقى التعويل على استنهاض الجهد الوطني وتطوير قدراته وامكاناته وخبراته هو الهدف الذي به تستقيم الامور، سواء للاعتماد على النفس او لحسن التعامل والتعاون والتعاقد مع الشركات الاجنبية.
    مرة اخرى اتقدم لكم بالشكر الجزيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    عادل عبد المهدي
    Dear Mr. Ahmed,

    Before completing reading your article, I could not wait any more and would like to bring to your kind attention the real story beyond H.E. the Minister's statement, specially the first point, and I will make my clarification as follows:
    1. As a compensation to the IOCs, the Ministry pays only the Remuneration Fee as $ per barrels produced and nothing else (cost recovery is not a compensation). By simple calculations you can recognize that the 14,448,146,000 $US can be paid for 4,816,048,666 produced barrels (if 3 $/Bbl is assumed as an average Fee), and this quantity of produced oil represents a daily production rate of 3,298,663 Bbls over the past four years (2011-2014) taking into account 365 days a year which does not reflect the reality and is not reasonable.
    2. The aforementioned sum of money (14,448,146,000) was calculated as the revenue of the Ministry's lost production due to production curtailment imposed by the Ministry's affiliated companies (SOC, MOC & MdOC) because of the limitation in the storage and exporting capacity. Of course very small amount of that money was paid as Remuneration Fee compensation to the IOCs according to Article 12.5 of the Contracts. If we take the same assumption of the Fee (3 $lBbl), this may be in the order of 400,000,000 $US.
    3. The real reason that this issue was raised is to highlight (a) the delay in performing and completing the projects related to the storage and exporting facilities in the south; (b) the small cost of such projects compared with the revenue of the lost production; and (c) to encourage people to do their jobs and assume their responsibilities properly.

    I hope that my clarification is clear enough. Also, I hope that you may make the same clarification to your readers.

    Best regards.

    Abdul Mahdy Al-Ameedi
    Director General
    Petroleum Contracts & Licensing Directorate
    Ministry of Oil
    Mob: +964 (0) 7902456067

    3 April 2015

  2. Re 5th April 2015 at 19:08 #

    this guy has been a big fan of Maliki and Shahristani, adopting their sectarian and kurdish adverse politics. He is still supporting Maliki, which can be seen when reading this article. My advice to hom is, stay in Norway because if you travel to Iraq you risk a lot. Your friends In the Dawa party are starting having a bad time. Your opinions are a disaster for Iraq!

  3. Dave Costa 9th April 2015 at 14:11 #

    Meanwhile, how convenient for ISIS to show up and give plenty of more room for Maliki and post Maliki officials to rob the country blind and scream that Iraq is running out of money. With the dumbed-down sectarian divided population has nothing much but mid-century's religious and ethnic shenanigans on their daily thoughts with colorful bearded characters fueling the fun debate. Just perfect!

  4. Salahuddin 24th April 2015 at 08:41 #

    I ask Minister Adil Abdulmahdi to adop the right dicision to nominate the suitable DG to suoth Oil Company not corrupted, baathist one as nominated by Basra Counsil Alhekeem branch.